اتصل بنا : +212 (0)537-770-332
السلطات المغربية تعود من جديد إلى ترحيل الأجانب ذوي البشرة السوداء إلى الحدود مع الجزائر
قامت السلطات المغربية باعتقال و ترحيل 34 شخصا من جنسيات مختلفة كاميرونية, غينية, مالية و سينيغالية مابين 2 و 10 مارس إلى المنطقة العازلة بين الحدود المغربية و الجزائرية
“لا يمكننا الذهاب إلى أي جانب. نحن محاصرون و ليس لدينا غذاء و لا ماء”
و قد صرح بعض الاجانب الذين ادلوا بشهاداتهم لجمعيتنا بالتالي
“يوم 2 مارس تم إيقاف “أ. أ في محطة للحافلات بمدينة وجدة من طرف القوات المساعدة حيث كان بصدد شراء حاجياته من البقالة, وقد تم نقله لمركز الدرك الملكي لاخد بصماته و صور شمسية, ثم نقل إلى “مخيم بجانب الحدود” حيث مكث هناك مدة ثلاثة أيام قبل أن يتم نقله إلى المنطقة الحدودية العازلة, هناك قام أفراد القوات المساعدة بسلبه جواز سفره و أغراضه الشخصية (هاتف نقال, أموال… الخ) ليفيد في شهادته انه “لم يستطع الحصول لا على ماكل او مشرب لمدة 8 أيام
تم توقيف “ل” في 8 مارس 2017 و هو بصدد التوجه إلى العمل من طرف القوات المساعدة “بالزي الأخضر” حيث تم نقله لأخذ بصماته و صور شمسية ليضعوه في ثكنة مضى فيها يومين رفقة ثمانية أشخاص آخرين وبعده ليمضي ليلة أخرى في ثكنة مغايرة , بعدها تم ترحيله مع 15 شخصا آخر مع الرابعة فجرا يوم الجمعة 10 مارس 2017 بالمنطقة الحدودية, حيث تركتهم القوات المساعدة هناك على بعد 10 أمتار من حاجز الحدود و أمرتهم (أحيانا بالضرب) بالعودة إلى الجزائر.
“
أ. ب” تم إيقافه مع 17 شخص آخر خلال محاولة لمرور الحاجز الحدودي مع مليلية المحتلة يوم 7مارس 2017, قضى3 أيام أيضا في ثكنة و تم ترحيله يوم 10مارس 2017 إلى المنطقة العازلة الحدودية بين المغرب و الجزائر.
“أطفال بين المرحلين“
بين المجموعة يوجد حوالي 12 طفلا موقوفا و مرحلا للمنطقة الحدودية العازلة بدون مرافق, منهم من ترك ولي أمره أو والديه و منهم من كان لوحده.
“يوجد بيننا 14 جريح و ثلاثة في حالة خطيرة“
و قد افادت الشهادات التي تلقيناها من عين المكان ان عملية الايقاف و الترحيل , رافقتها بعض انواع و اشكال العنف من سبيل استعمال الضرب بالعصي على الأذرع و الأرجل و حتى الرأس, ثلاثة بينهم اصيبوا بجروح بليغة في الأرجل و اثنان في الأذرع, و شخص قال أن لديه اصابة بمادة حادة في الوجه,
“ل” تمت اصابته في الكتف و “أ. أ” في الركبة و يقول “أنه جد قلق لحالة ثلاثة أشخاص بينهم رجل فقد وعيه مرتين
كما صرح الشاهدون أنه تم تعنيفهم من طرف السلطات الجزائرية عند محاولتهم دخول المغرب.
“طلبات تسوية الوضعية“
حسب “أ. أ” و “ل” 6 أو 7 أشخاص قامو بوضع ملفهم في إطار المرحلة الثانية من حملة تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب و التي انطلقت في دجنبر 2016.
“أ. أ” مقيم بوجدة منذ سنة
“لكنهم أخذو كل وثائقنا بما في ذلك جواز السفر”
“م” مقيم بمدينة الرباط لمدة 10 سنوات و كان في وجدة لزيارة صديق له في وقت توقيفه من السلطات.
“تعزيز الأمن”
تأتي هاته الاعتقالات و الترحيلات في سياق يعرف تصاعدا للقمع الأمني ضد الأشخاص في هجرة بكل من طنجة و تطوان و الناظور منذ بداية 2017, كما اعلنت السلطات عن تشييد مراكز مراقبة جديدة بنواحي السعيدية ل”تعزيز الأمن”يوم 8 مارس 2017 بالإضافة إلى بناء السياج الحديدي.تهدف هذه الاجراءات الى “حماية المغرب من خطر الإرهاب” و “محاربة الجريمة العابرة للحدود”. الشيء الذي يجعل المهاجرين ضحية هذه المقاربات الأمنية
.
“وضع غير مفهوم في ظل سياسة الهجرة الجديدة”
انخرط المغرب في سياسة هجرة جديدة و جذرية منذ سنة 2013 والتي اعتمدت مقاربة انسانية تضمن حقوق الافراد كيفما كانت انتماءاتهم و اختلافاتهم ., وقد رحبت منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية بهذه الخطوة و بكل المجهودات المبذولة في هذا السياق خصوصا الحملة الثانية الخاصة بتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب والتي أعلن عنها يوم 12 دجنبر 2016, و لكننا نستغرب لعودة أعمال العنف بالمناطق الحدودية و ترحيل أشخاص لحدود مغلقة منذ 1994 في نفس الفترة .
ان ترحيل المهاجرين إلى منطقة حدودية عازلة هو تهديد لسلامتهم البدنية و النفسية و عمل تمييزي و عنصري
يجعل المجموعة المناهضة للعنصرية و المدافعة عن حقوق الأجانب و المهاجرين و الهيئات الموقعة على هذا البيان يذكرون بأن القانون المغربي يمنع ترحيل و ابعاد القاصرين (الفصول 26 و 29 من القانون 02.03) ويطالبون ب
– الوقف الفوري لترحيل و ابعاد القاصرين و حمايتهم
تدخل السلطات المؤهلة لاطلاق سراح الأشخاص الموقوفين و المرحلين بدون محاكمة و مسطرة قانونية, بدون و ولوج التراب المغربي بصفة فورية.
– ضمان الحق لهؤلاء الأشخاص في التطبيب و الاسعاف و الأكل و الشراب.
الموقّعون