جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة القانونية من تساؤل قد يبدو للوهلة الأولى بسيطًا: بما أن القانون 02/03 الخاص بدخول الأجانب وإقامتهم في المغرب ، والهجرة غير الشرعية والهجرة ساري المفعول منذ 11 نوفمبر 2003 ، هل يتم تطبيقه من قبل المحاكم المغربية؟ وإذا كانت الإجابة إيجابية ، فكيف يفسر القاضي أحكام هذا القانون في غياب المراسيم التنفيذية؟ يجب أن نذكّر أن المراسيم ، من المفترض أن تعمل على توحيد قراءة وفهم القانون من قبل قضاة يعملون في ولايات قضائية مختلفة وبعيدة جغرافيا.

تركز هذه الدراسة بشكل عام على حالة الأجانب في المغرب ، لكنها تركز بشكل خاص على حالة المهاجرين من أصل جنوب الصحراء الذين تقطعت بهم السبل أو استقروا في المغرب.

قامت عدة منظمات غير حكومية في السنوات الأخيرة بتنبيه الرأي العام الوطني والدولي حول انتهاكات حقوق المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء العابرين أو الذين اختاروا الاستقرار في المغرب ، كنتيجة لسياسات “إدارة تدفقات الهجرة”.

Téléchargez le rapport