يعرض هذا التقرير التشاركي عملًا ميدانيًا لـ31 منظمة، اعتمدت على منهجية شاملة لتناول مجالات البحث التي يغطيها التقرير. يقدم التحليل المتقاطع للبيانات المجمعة فكرة دقيقة عن حالة أشكال التمييز في المغرب، في علاقتها بالموضوعات التي تم البحث فيها.

إن اللجوء إلى الشهادات المبنية على أشكال التمييز المُعاشة، يلقي الضوء على الطبيعة الممنهجة والعرضانية لأوجه الظلم التي تعيق تمتع فئات معينة من الأشخاص بحقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

سيظل تبني وتطبيق نموذج تنموي جديد في المغرب مَشوبا بالعيوب، طالما أنه يحجب، من بين أمور أخرى، أشكال التمييز المختلفة التي يتناولها هذا التقرير. وبدون الشجاعة السياسية والإرادة الصادقة لمعالجة هذه التمييزات والحد منها، فإن السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، بغض النظر عن مدى استباقيتها، ستستمر في نهج الإقصاء تجاه الفئات التي تتعرض للتمييز.
إن مجرد تعديل التشريع وملاءمته مع المعايير الدولية، غير كاف لأن أسئلة تحليل حقائق مجتمعنا وفعالية الولوج إلى الحقوق، تُطرح بحدة.

لقد تم تصميم هذا التقرير، كنقطة انطلاق، يمكنها أن تسمح في السنوات القادمة بقياس تطورأو تراجع مجالات التمييز التي تمت معالجتها سنة 8102. كما يمكن مستقبلا إضافة مواضيع أخرى، بشكل يسلط الضوء على الحقائق المقلقة التي اعتاد صانعات/صناع القرار السياسي حجبها وتجاهلها، لكثرة الخطب و/أو المعلومات العامة وغير الدقيقة.

لمواصلة العمل مناهضة أشكال التمييز في المغرب، يسعى المجلس المدني لتعبئة قوية لجميع الجهات الفاعلة ووسائل الإعلام المواطنة للمساهمة في الكشف عن جميع أشكال التمييز ومنح فرصة للأشخاص المعنيين للتعبير عن معاناتهم، لأنهم الوحيدون القادرون على شرح كيفية قيام السياسات العمومية بدمجهم أو إقصائهم في النهاية.

ساهم في صياغة هذا التقرير كل من:

• جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب (ACB)،
• جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات (AHSUD)،جمعية شباب من أجل الشباب (AJJ)،
• حركة بدائل مواطنة (ALCI)،
• جمعية النور للهجرة في المغرب (ALECMA)،
• جمعية أنير لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة، جمعيةثسغناس للثقافة والتنمية (Asticude)،
• مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي (ASWAT)،
• المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين (GADEM)،
• جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء (IPDF)،
• معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (IPDDH)،
• مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية (JFD)،
• جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية (OVDD).

تحميل التقرير