نهاية مفاجئة لحملة التّسوية الاستثنائية

بلاغ صحفي

الرّباط 12 فبراير 2015

الإثنين 9 فبراير 2015 خلال ندوة صحفية أعلن الوزير المنتدب بوزارة الدّاخلية بطريقة أحادية الجانب نهاية عمليّة تسوية وضعية المهاجرين بدون وضعية قانونية التّي إنطلقت في يناير 2014. و يأتي هذا الإعلان المفاجئ في الوقت الذي لم تنتهي فيه بعد اللجنة الوطنية للمتابعة و الطّعن الّتي أنشئت وفق التعميم المشترك بين وزارة الدّاخلية و الوزارة المكلّفة بشؤون الهجرة و ذلك في دجنبر 2013 من عملية مراجعة الطلبات المرفوضة في الحكم الإبتدائي من قبل الإدارة المغربية.

ساعتين بعد النّدوة الصّحفية شرعت السّلطات المغربية في عملية تمشيط واسعة بمخيّم “كوروكو” بالقرب من مدينة مليلية المحتلّة, عمليّة تمّ على إثرها توقيف حوالي 1200 شخص الذين تمّ ترحيلهم لعدّة مدن مغربية تم التّعرف عليها من الجمعية يوم الأربعاء 11 فبراير 2015 : الرّاشيدية, كلميمة, الجديدة, أسفي, اليوسوفية, أكادير, قلعة السّراغنة, شيشاوة, الصّويرة و تيزنيت و ذلك بعد تسجيل بصماتهم و أخد صور و توثيق معلوماتهم الشّخصية.

“التّجمع ضد العنصرية للدّفاع عن حقوق الأجانب و المهاجرين” الّذي رحّب في السّابق بمجهودات الحكومة المغربية منذ شتنبر 2013 تاريخ مصادقة جلالة الملك على التوصيات المذكورة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان “الأجانب و حقوق الإنسان بالمغرب : من أجل سياسة لجوء و هجرة جديدة جذرية” و الذّي دعم تفعيل سياسة الهجرة الجديدة خلال سنة 2014, يندّد التّوجهّات الجديدة الّتي تمّ نهجها مباشرة بعد النّدوة الصّحفية بتاريخ 9 فبراير 2015 و يعتبر التّدابير الجذرية الجديدة التي تقوم بها السّلطات ملطّخة بعدّة عيوب في الشّكل و غير قانونية في المضمون خاصّة :

– الحرمان من الحرية خارج أي إطار قانوني : لم يتمّ احترام المادّتين 34 و 36 من القانون رقم 03-02 اللتان تنصّان على أنّ “الاحتجاز في أماكن لا تخضع لإدارة السجون” في التّعامل مع المحتجزين, مرسوم تنفيذ المادّة 34 الذّي يحدّد مقرّ الأماكن و شروط عملها و تنظيمها لم يتمّ نشره و بالتّالي لا يمكن تطبيقه.

 و على أيّة حال ليس هناك أي قرار كتابي يحدّد أماكن استبقاء المهاجرين, وفقا للمادة 34 من القانون رقم 02-03، الذين لم يتمكّنوا من ممارسة حقوقهم بموجب المادة 36.

 لم تتم مؤازرة رئيس المحكمة الابتدائية للحصول على إذن احتجازهم بعد 24 ساعة الأولى

 التهجير القسري ضد إرادتهم في مختلف المدن

 غياب المعاينة الفردية : السّلطات لم تقم بأي معاينة للحالة الشّخصية لكلّ فرد

 اعتقال القاصرين وطالبي اللجوء في مخالفة لأحكام القانون رقم 02-03، الذي يحمي كل هؤلاء الناس من الإبعاد والترحيل.

 “التّجمع ضد العنصرية للدّفاع عن حقوق الأجانب و المهاجرين” يعتبر أن هاته الخطوات هي استعدادات لعمليات ترحيل جماعية للبلدان الأصلية.

 وفقا لعدّة مصادر كان هناك حضور لممثلّي قنصليات كلّ من دول ساحل العاج, الكاميرون و السنغال لحظة عمليّات تسجيل هويّات المهاجرين و تمّ تمديد كلّ شخص بملابس و أحذية, نفس العملية تم القيام بها خلال أحداث سبتة و مليلية سنة 2005 حيث تمّ توزيع ملابس و أحدية على المهاجرين قبل ترحيلهم في طائرات.

في ضوء كلّ هذه العناصر”التّجمع ضد العنصرية للدّفاع عن حقوق الأجانب و المهاجرين” يطالب السّلطات المختصّة الّتي تحتجز الأشخاص بحجّة “تحريرهم من شبكات الهجرة و الاتجار بالبشر” بالشّروع في اطلاق سراحهم الفعلي و العودة إلى طاولة النّقاش وذلك لاستكمال عملية تنفيذ سياسة الهجرة الجذرية الجديدة للحدّ من غياب الإطار القانوني و الأمن القضائي.

Traduction en français du communiqué