بلاغ صحفي الرّباط 17 شتنبر 2015

المجموعة المناهضة للعنصرية ومن أجل الدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين

تأشيرات خاصّة بطالبي اللّجوء؟ فكرة في خدمة مناولة حدود الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا

الأشخاص المطالبين بحماية دولية لا يحتاجون بأي حال إلى تأشيرة من أجل تقديم طلب اللجوء، هؤلاء يتمتّعون أيضا وبقوّة الحقّ والقانون من مبدأ عدم التّرحيل. المجموعة علمت من خلال الإعلام الإسباني أن بعض المنظّمات الغير حكومية تدعو الحكومة الإسبانية بمنح تأشيرات إنسانية للسّوريين العالقين بأبواب مدينة مليلية، الفكرة التي تبدو من الوهلة الأولى إنسانية تريد إخفاء الحق المطلق لطالبي اللّجوء بالوصول بكلّ حرية إلى مكاتب طلب اللّجوء الموجودة بحدود مليلية من جهة المركز الدّولي لبني أنصار. المجموعة تقدّر الصّعوبات التي تواجه المواطنين السّوريين وفلسطينيو سوريا بجهة النّاظور. الجمعية تؤكّد حقّهم في حرية التّنقّل وأيضا الولوج إلى أوروبا، وكذلك الحال بالنّسبة لكل طالبي اللّجوء من مختلف الجنسيات، خاصّة في ضوء عدم وجود نظام لجوء فعّال في المغرب. وتعتبر بالتالي أن الضّغط على الدّولة الإسبانية بوضع سياسة تأشيرات لجوء ليس بحلّ بل بالعكس يضع عراقيل. ليست هاته هي المرّة الأولى التي تقوم فيها منظّمات خارجية بطرح مثل هاته الأفكار. المجموعة تعبّر عن قلقها من تكرار مثل هاته المبادرات من فاعلين بالمجتمع المدني بحيث أنّها تسير (بصفة مقصودة أو غير مقصودة) نحو إنشاء مراكز ومخيمات فرز اللاجئين بمناطق “صمّامة” بما في ذلك شمال إفريقيا. هاته المبادرات تصبّ في إرادة مسؤولين أوروبيين بمناولة تسيير “تدفّق الهجرة” وكدليل هذا التّصريح لوزير الدّاخلية الفرنسي برنارد كازنوف في حوار مع جريدة لوموند : “يجب تعديل شينغين والعمل من أجل (…) مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لقد ضاعفنا إمكانيات فرونتيكس, لكن يجب أيضا وضع مراكز استقبال للاجئين في الحدود الخارجية و مراقبتها, بما يصطلح عليها “النقاط السّاخنة” .” المجموعة تذكر أنه استنادا لمعاهدة جنيف لسنة 1951 الخاصّة باللاجئين والتي قام بالتوقيع عليها كل من المغرب وإسبانيا يجب تمتيع اللاجئين بمبدأ عدم التّرحيل : “عدم الترحيل لا يعني فقط عدم جواز إعادة أي شخص إلى بلد يشكّل التواجد فيه تهديدا لحياته أو حريته بسبب عرقه، دينه، جنسيته أو انتمائه لفئة مجتمعية أو بسبب قناعاته السياسية بل حتى التعبير على الخوف من ذلك يجب أن يعطي للشخص حق الدّخول. مبدأ عدم التّرحيل هو جزء من القانون الدّولي المتعارف عليه، ويشمل بالتالي كل الدّول. ولهاته الأسباب لا يحق لأي دولة ترحيل أشخاص في هاته الحالة” منذ شهور والمنفيين السوريين يواجهون صعوبات للولوج إلى مكتب اللجوء المتواجد بالحدود مع مليلية. قبل أسبوع تمّ إغلاق الحدود المغربية ثلاث مرات بصفة مؤقتة، وكما أدانت بذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور فهي محاولات لمنع المئات من السوريين الدين يحاولون المرور إلى مليلية . هاته الممارسات تعتبر خرقا لمعاهدة جنيف. أيضا فإن العراقيل التي يتم وضعها أمام طالبي اللجوء تدفعهم إلى سلك طرق أكثر خطورة من أجل عبور البحر المتوسط والسقوط ضحايا سماسرة يساومونهم الدّخول إلى مليلية. في نفس السّياق وفي بلاغ بتاريخ فاتح شتنبر 2015 قامت المنظّمات الإسبانية التابعة لشبكة “ميكغوروب” بالتّنديد باستحالة وصول المهاجرين من دول جنوب الصّحراء إلى مكاتب اللجوء بالحدود مع سبتة ومليلية وطالبو الحكومة الاسبانية باتخاذ تدابير مع الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات وزير الداخلية في هذا الموضوع مؤكدا أن “إسبانيا لا يمكن أن تفرض على المغرب معايير تدبير ومراقبة الدخول والخروج من أراضيه (…) الاتحاد الأوروبي هو الذي لديه صلاحيات اتخاذ تدابير حول هاته المسائل مع الدول المجاورة” المجموعة تدعو كل منظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان بالقيام بضغوطات من كل جانب من الحدود على الحكومتين الإسبانية والمغربية من أجل احترام اتفاقية جنيف وبالتالي ضمان حق الولوج إلى مكاتب اللجوء لكل من يرغب في حماية دولية.